هل السعودة حرام؟ وهل راتب السعوده حلال اذا كان يستلم من دون دوام؟

هل السعودة حرام؟ وهل راتب السعوده حلال اذا كان يستلم من دون دوام؟ جاءت تلك الاستفسارات الشرعية من قِبل الكثير من الأشخاص الذين يُطبقون ما يُعرف بالسعودة الوهمية؛ والتي بشرحٍ بسيط تقوم على أساس استلام راتب من المنشأة دون أن يكون للشخص حقًا فعليًا في ذلك، وعليه نستعرض عبر موقع منصتك حكم السعودة.

هل السعودة حرام

في صدد سعي المملكة العربية السعودية إلى تمكين السعوديين في مختلف المنشآت والهيئات الحكومية والخاصة فقد لاقى هذا الأمر ترحيبًا من الرموز السياسية، أما الدينية فأبدت رأيها موضحة أن السعودة تكون حلالًا في حال الشخص المُسجل لدى المنشأة يعمل بالفعل وفي المقابل يحصل على المال.

[ref]17/7/2025 https://dorar.net/h/1s54U2ew[/ref]

هل راتب السعوده حلال اذا كان يستلم من دون دوام

في إطار التعرف على هل السعودة حرام نسلط الضوء على الجانب الأهم في هذا الموضوع وهو هل راتب السعوده حلال اذا كان يستلم من دون دوام؛ ومما ورد عن العلماء بشكلٍ عامٍ وليس خاصًا بالسعودة فقط؛ أن هذا الفعل يعد حرامًا.

فإن المبدأ الذي على أساسه يتم تحليل أو تحريم المال هو وجه الحق في أخذه، وبتطبيق هذا المبدأ على راتب السعودة دون دوام نجد أنه لا يوجد أي تطابق؛ حيث يحصل الشخص على مال مقابل لا شيء، هذا سبب حرمته.

حكم السعودة هيئة كبار العلماء

في ظل مواجهة موجة التحايل على السعودة أعلن أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية أن السعودة الوهمية حرامًا قولًا واحد، وأن المال الذي يتم اكتسابه منها هو مذموم ولا يجوز –على حد وصفه- بل أضاف أيضًا أن الأمر مرفوض من الناحية الدينية والوطنية؛ إذ يعد بمثابة خيانة الوطن.

جدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء كانت قد أعربت عن تشجيعها لفكرة السعودة، رائية إياها أنها من التصرفات الحكيمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وهذا تصريح منها أنها حلالًا.

 عقوبة السعودة الوهمية

بعد أن تمت معرفة الحكم الشرعي الذي بدأ بسؤال هل السعودة حرام جدير بالعلم أيضًا أن الحكومة السعودية بدورها حاولت التصدي لما يُعرف بالسعودة الوهمية التي لا تقوم بتطبيق السعودة كما فرضها القانون، وذلك بتطبيق عقوبات مالية تتراوح قيمتها بين 5000 – 25000 ريال سعودي حسب نوع المخالفة.

على الرغم من أن كثيرًا من الأشخاص قد يرون أن السعودة أمرًا عاديًا، وأنه لا بأس بأخذ راتب لا يستحقه آخذه ما دام لم يتم اكتشاف ذلك من قِبل المنشأة التي يعمل لديها، إلا أن الأمر ليس بتلك السهولة لأنه يتطرق إلى باب أكل مال حرام.