المدة التي يستغرقها تنفيذ حكم المحكمة العمالية ؟

يتساءل الكثير من الأشخاص عن المدة التي يستغرقها تنفيذ حكم المحكمة العمالية، حيث تعد تلك المحكمة مختصة بشؤون قضايا العمال بكافة أنواعها وأشكالها، وتعد تلك المحكمة منتشرة في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، من خلال موقع منصتك يمكنك الاطلاع على عقوبات الشركات التي تخالف مدة تنفيذ حكم المحكمة العمالية.

المدة التي يستغرقها تنفيذ حكم المحكمة العمالية

تحرص المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية على تنفيذ أحكام الإدارة العليا، ولقد توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على القيام بملاحقة المماطلين وإعطاء الموظفين حقوقهم عن طريق حل مشكلاتهم التي يتعرضون لها.

ولقد أكد مسؤول الهيئة العليا في المحكمة العمالية لتسوية الخلافات أن النظام يعمل بشكل قوي، أنه لا يتعاون مع مخالفي القانون، لقد تم تحديد مهلة التنفيذ خلال مدة لا تتخطى الأسبوعين من أجل إعطاء العامل كامل حقوقه.

شاهد أيضًا: الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني بوابة العدل الكويتية

عقوبات الشركات التي تخالف مدة تنفيذ حكم المحكمة العمالية

الشركات المخالفة تتعرض لعقوبات صارمة، ويتم تعويض موظفيها الذي تعرضوا للفصل التعسفي، أو عند تسليم شهادات الخبرة الخاصة بالعامل يتم منعها من التعامل مع 7 جهات حكومية، وخاصة التي ضمن المملكة، وذلك بعد تسلمها الدعوى خلال مدة 14 يوم من تسليم صك المحكمة.

وذلك يعني أن مدة تسليم العامل حقوقه هي 14 يوم من بعد انهاء خدمته، وعند المماطلة يتم إغلاق التعاملات الحكومية والخاصة مع الشركة حتى يتم تنفيذ الحكم.

وفي حال المماطلة يتم إرسال بلاغ لمكتب العمل في نفس المنطقة، بعدها يذهب لمكتب العمل وتفقد المنشأة ويتم تغريمها حوالي 40 ألف ريال سعودي، ويمكن للمثل مكتب العمل إغلاق الحسابات البنكية المرتبطة المخالفة للأحكام.

شاهد أيضًا: تطبيق الاستعلام عن القضايا.. الاستعلام عن الحالة الجنائية مصر

أكثر المشكلات التي تتعرض لها القضايا ضمن تنفيذ حكم المحكمة العمالية

هناك بعض العراقيل التي تواجه المحكمة العمالية، والتي تتمثل فيما يلي:

• جهل العمال المتضررين لحقوقهم وكيفية التعامل القانوني مع الشركات.
• إعادة الشركة للعامل من أجل المماطلة.
• المماطلة بدفع المستحقات المالية.
• عدم إعطاء الشركة لشهادات الخبرة التي يستحقها العامل.

تعرفنا على المدة التي يستغرقها تنفيذ حكم المحكمة العمالية حيث يستغرق حوالي أسبوعين، وتهتم تلك المحكمة بحفظ كافة الأطراف، والذي يساهم في فتح باب الاستثمار بسبب بيئة العمل الآمنة، ولقد تم الاستغناء عن التعامل الورقي واستبداله بالإلكتروني.