ما هي قيمة رسوم الإقامة كمستثمر في السعودية 1446 وما هي شروط الاستثمار في السعودية للاجانب
يتساءل العديد من الأفراد الراغبين في الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية ما هي قيمة رسوم الإقامة كمستثمر في السعودية 1446 وما هي شروط الاستثمار في السعودية للاجانب حيث تختلف رسوم الإقامة الخاصة بالمستثمر باختلاف الشركة أو الاستثمار التابع له، ومن خلال موقع منصتك نقدم لكم رسوم إقامة مستثمر وشروط الاستثمار في السعودية للأجنبي.
ما هي قيمة رسوم الإقامة كمستثمر في السعودية 1446
أوضحت وزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن رسوم الحصول على إقامة للمستثمر سواء لأول مرة أو تجديدها للمرات التالية يتمثل في مبلغ 10 آلاف ريال سعودي للعام الواحد.
أما في حالة التجديد والاستخراج مرة ثانية لأكثر من عام وتصل إلى 5 أعوام فالرسوم تبلغ قدرها 60 ألف ريال سعودي.
بينما تبلغ رسوم تجديد الإقامة للمستثمر في الشركات السعودية حوالي 500 ألف ريال سعودي أما رسوم تجديد الإقامة للمؤسسات الفردية لمستثمر واحد فقط هي 100 ألف ريال سعودي.
شاهد أيضًا: خطوات تقديم بلاغ تغيب عن العمل للعاملين خارج المملكة السعودية
ما هي شروط الاستثمار في السعودية للاجانب
حددت وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار عدد من الشروط التي يجب استيفاءها لكي يتمكن المستثمر المقيم في المملكة من حرية التجارة والاستثمار، والتي تتمثل فيما يلي:
- إصدار ترخيص من الهيئة لجميع الاستثمارات الأجنبية في أي نشاط استثماري في المملكة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين.
- إصدار الهيئة قرارها في خلال 30 يوم من تاريخ توفير المستندات المطلوبة.
- تجنب قائمة النشاطات التي تم حظرها من قبل مجلس الوزراء للاستثمار الأجنبي.
- يتم السماح للمستثمر الأجنبي في الحصول على أكثر من ترخيص في أكثر من نشاط.
- يحصل المشروع الخاص بالمستثمر الأجنبي على امتيازات متنوعة وضمانات ممتازة.
- يحق للمستثمر الأجنبي أن يقوم بإرجاع نصيبه أو بيع حصته أو فائض تصفية المشروع أو الأرباح الناتجة عنه إلى الخارج.
- يحق للمستثمر أن يقوم بتحويل أي مبلغ يريده للتخلص من أي التزام متعلق بالمشروع.
- تتمكن الشركة الخاصة بالمستثمر الأجنبي من امتلاك أي عدد عقارات لمزاولة نشاطها.
- يجب أن يمتلك المستثمر الأجنبي كفيل سعودي بالإضافة إلى امتلاك موظفيه أيضًا.
- أن تقوم الهيئة بتأمين كافة المعلومات لجميع الراغبين في الاستثمار.
- لا يتم السماح بنزع الملكية للمستثمر بأي شكل إلا في حالة المصلحة العامة مع دفع تعويض.
جدير بالذكر أن جميع الاستثمارات الأجنبية التي يتم العمل بها داخل المملكة العربية السعودية يتم ترخيصها من قبل النظام السعودي لأحكام الضرائب مع ضمان الالتزام الكامل للمستثمر الأجنبي وتعهده على العمل بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة وفق الاتفاقيات الدولية مع تسوية الخلافات بين الحكومة والمستثمر فيما يتعلق باستثماراته.