تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية بعد التعديل بالأمر الملكي حسب القوانين السعودية أصبحت متاحة للاطلاع عليها، فلكل دولة مجموعة من القوانين التي تقوم بتنظيم شؤونها وتكون أحكام عامة يتم لإطلاقها من قبل مختصين، وبعد ذلك يتم تخصيصها بشيء حسب الحالة أو القضية المطلوبة، ويمكن أن نستعرض أحدث القوانين المعدلة في المملكة من قبل القضاء الأعلى من خلال مجلة منصتك.
تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية أحد الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية والذي يهتم بتنظيم مختلف الإجراءات التي تقوم الدعاوى القضائية عليها، بدءًا من رفع الدعوى إلى وقت صدور الحكم النهائي، وقبل عرض تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية علينا أن نتعرف على نصها، وهو:
(إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا)
ثم صدر مرسوم ملكي في الثلاثين من ربيع الأول عام 1446 ليعدل على نص المادة وتكون:
(إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن)
اقرأ أيضًا: من هم الأقارب من الدرجة الثانية حسب القانون السعودي
شرح المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
في إطار عرض تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية، فالآن نستعرض شرح المادة 55 بشيء من التفصيل لتكون كالتالي:
حكم المدعي أو صاحب الدعوى ممن لا يحضر إحدى جلسات الدعوى بغير أن يتقدم بعذر مقبول لدى المحكمة، فإنه يخول للمحكمة أن تتخذ القرار بشطب الدعوى، وفي حال مضى ستين يوم من الشطب بغير أن يتقدم صاحب الدعوى بطلب لاستكمال سير الدعوى فإنها تعتبر كأنها لم تكن.
ويمكنه إعادة رفع دعوة جديدة حسب تلك المادة بإقامة دعوة جديدة بعد تقديم ظرف اضطراره لعدم حضور الجلسة السابقة، وينبغي أن تكون الأسباب مقبولة ومنطقية من هيئة المحكمةـ وفي حال كان العذر غير مقبول فإنه يتم شطب الدعوى ويجوز له إعادة سير الإجراءات خلال الستين يوم.
المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
أثناء استعراض تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية، فإن هذه المادة تندرج تحت أحكام الباب السادس المتعلق بكل من الطلبات العارضة والتدخل والدفوع والإدخال، وتنص على:
(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)
شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
بعد استعراض تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية، فقد تشتمل المادة جميع أحكام الدفع بعدم اختصاص المحكمة وهي:
- نوع الدعوى.
- قيمة الدعوى.
- انتفاء ولاية المحكمة.
كما أن بها جميع أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى وهي:
- انعدام الصفة.
- انعدام الأهلية.
- انعدام المصلحة.
وبالتالي تقضي المحكمة المعينة بالأمر من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص في أمور الدفع وكذلك بعدم جواز نظر الدعوى، وأن جميع الحالات المقررة من قبل المحكمة من الجائز الدفاع فيها بأي مرحلة من مراحل المحاكمة، وكذلك يمكن للمحكمة أن تقضي بتأجيل نظر الدعوى من تلقاء نفسها دون إبلاغ الأطراف المعينة مسبقًا وذلك لأغراض تبليغ صاحب الصفة في حال رأت عيبًا بصفة المدعى عليه، ويجب أن يكون ذلك العيب قائمًا على أساس معتبر لدى المحكمة.
اقرأ أيضًا: كل من باع عقاراً بدون صك شرعي
شرح أحكام المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
في حال الطعن على الحكم الصادر بالتماس إعادة النظر، فإنه يمثل أحد طرق الطعن الغير عادلة على الأحكام والتي يتم اللجوء لها في حالات تم تحديدها في القانون، وتكون:
- إذا كان المنطوق من الحكم يناقض بعضه.
- صدور حكم ولم يكن لأي من الخصوم تمثيل صحيح بالدعوى.
- عند وقوع خصم من الغش، وقد أثر برأي المحكمة.
- اعتماد الحكم على أوراق مزورة وتم إثبات ذلك عقب صدور الحكم.
- ظهور أوراق قاطعة لم يستطع الخصم أن يحصل عليها أو التقدم بها في المحكمة قبل الحكم.
- الحكم قضى بشيء لم يطلبه أيا من الخصوم أو قضى بشيء آخر مما قد تطلبه الخصوم من هيئة المحكمة.
المرافعات الشرعية من الأنظمة التي تقوم بالارتقاء بالدولة لأنها تعد الأحكام المعمول بها في المملكة، وليتم تقنين أمور المرافعات القضائية والدعوات، كما أنه ساعد في تحديد كل شيء مما جعل له دور في التنظيم والسرعة الخاصة بالإجراءات.