طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي
يبحث الكثير عن طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي، حيث تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب العمل بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم لذلك تم إصدار قانون نظام العمل، فمن خلال موقع منصتك سيتم التعرف على كيفية حساب التعويض بموجب المادة 77 من قانون العمل السعودي.
شرح المادة 77 من قانون العمل السعودي | تختص هذه المادة بالتعويض عن انقضاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة |
حالة التعويض الأولى (العقود محددة المدة) | إذا كان العقد محدد المدة وتم إنهاؤه قبل حلول المدة المحددة فالتعويض يكون أجر العامل عن كامل المدة المتبقية |
حالة التعويض الثانية (العقود المفتوحة) | إذا لم يكن العقد محدد المدة فالتعويض يكون أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل |
طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي
هناك طريقة يتم العمل بها لحساب التعويض بموجب المادة 77 لنظام العمل السعودي وهي:
[ref]17/5/2025 https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/AC454[/ref]
- حساب قيمة التعويض في المادة 77 يعتمد على نوع العقد، ففي حالة أن العقد محدد المدة يحتسب التعويض بقيمة المدة المتبقية من العقد.
- أي أنه في حالة إنهاء عقد محدد المدة قبل موعده بعام، يتم حساب قيمة التعويض بقيمة أجر هذا العام المتبقي من العقد.
- في حالة حساب قيمة التعويض في المادة 77 من نظام العمل السعودي وكان العقد غير محدد المدة، يتم حساب التعويض بقيمة أجر 15 يومًا عن كل سنة عمل.
- أي أنه في حالة إنهاء العقد غير محدد المدة، يتم حساب قيمة التعويض باحتساب قيمة 15 يوم عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
اقرأ أيضًا: طلبات تجديد الجواز الكويتي تحت السن القانوني
أهمية المادة 77 لنظام العمل السعودي
يحرص نظام العمل السعودي على تنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل مما يساهم في الحفاظ على حقوق الطرفين، وفي إطار ذلك نصت المادة رقم 77 من قانون العمل السعودي على إلزام الطرف الذي قام بفسخ العقد بتعويض الطرف الآخر عن فسخ العقد.
وبذلك فإن الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل يضمن للعامل حقه في التعويض المالي عن الفسخ دون وجود سبب مشروع، فمن خلال الآتي سيتم توضيح طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
نصت المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي على أنه في حالة إنهاء عقد العمل بدون توافر سبب مشروع، فيجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد تعويض الطرف الثاني عن أي ضرر قد يصيبه نتيجة إنهاء العقد.
وإذا اتفق الطرفين على قيمة محددة للتعويض في بنود العقد المبرم بينهما، هنا يتم حساب قيمة التعويض المستحقة بالقيمة المتفق عليها، أما إذا لم يتفق الطرفين على قيمة التعويض في العقد فهنا يتم حساب التعويض بناءً على نوع العقد ومدة الخدمة.
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل
يتمكن صاحب العمل من فصل العامل وإنهاء عقد عمله عند توافر بعض الأسباب المذكورة في المادة 80 من قانون العمل السعودي وهذه الأسباب هي:
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو أحد المسؤولين.
- تعمد العامل إلحاق خسائر فادحة في العمل.
- عدم التزام العامل بالتزاماته المتفق عليها في العقد.
- ارتكاب العامل تصرف مخالف لمبادئ الأمانة والشرف.
- استغلال العامل مركزه الوظيفي في تحقيق مصالح شخصية.
- تكرار غياب العامل لمدة عشرة أيام متتالية او عشرين يومًا منفصلًا خلال عام دون مبرر.
- قيام العامل بإفشاء أسرار العمل.
مميزات المادة 77 من نظام العمل السعودي
في إطار الحديث عن طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي، نجد أن المادة 77 لها عدة مميزات منها:
1- وضع رقم محدد للتعويض
يتم تحديد رقم التعويض من خلال قواعد جعلت عملية التقييم للعامل أكثر موضوعية، ولا تتحدد حسب الأهواء الشخصية أو السلطة التقديرية.
2- الحرص على بقاء العامل فترة طويلة
تحرص المادة 77 على ممارسة العامل لعمله لأطول فترة ممكنة لكي يتدرب ويكتسب خبرة مما يؤثر على زيادة الإنتاج في النهاية.
اقرأ أيضًا: ما هو قانون التقاعد الجديد في الكويت بالتفاصيل
3- التخلص من العمالة الغير ملتزمة
تعطي المادة 77 فرصة لصاحب العمل للقيام بالتخلص من العمال الغير ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وإتاحة الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل.
بعد التعرف على طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي، نجد أن المادة 77 اشترطت في بندها الأخير ألا يقل مبلغ التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل لمدة شهرين.