شروط التصدير من السعودية 1446 المنتجات السعودية القابلة للتصدير
ما هي شروط التصدير من السعودية؟ وما هي المنتجات السعودية القابلة للتصدير؟ تعتبر تلك الأساسيات من أهم ما يهتم بمعرفته جميع العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير؛ وذلك لكي يكونوا على دراية تامة بكافة الضوابط قبل أن يعقدوا أي اتفاقيات، خاصةً وأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنتها لهم عبر موقعها الإلكتروني والتي يوضحها موقع منصتك من خلال التعرف على شروط التصدير للخارج والسلع الممنوع تصديرها من السعودية.
رقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | 966114208417 – 19993 |
السلع الممنوعة والمقيدة للأفراد | ثمار القورو، العملات المزورة، المواد التي لم يتم تسجيلها في هيئة الغذاء والدواء ودخان المضع الممنوع وغيرها |
شروط التصدير من السعودية
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن شروط التصدير من السعودية التي يجب الالتزام بها من قِبل جميع المُصدّرين، وهي ما نعرضه في النقاط التالية: [ref] 5/6/2025 https://e-services.zatca.gov.sa [/ref]
- لا بد من وجود سجل تجاري يتوافق مع طبيعة السلعة التي سيتم تصديرها.
- في حال كانت عملية التصدير هي الأولى للمُصدّر فيجب عليه أن يقدم السجل التجاري الخاص به للجمارك السعودية وذلك حتى يتم إعطاؤه رقم جمارك.
- على المُصدّر تقديم فاتورة بالبضائع حتى يتم عمل بيان تصدير بواسطتها.
- تقديم بيان بحمولة الشحنة التي سيتم تصديرها والتي تُعرف بـ “المنافسيت” وتقوم شركة الشحن بإنشائها.
- الالتزام بالقانون السعودي الذي يمنع تصدير سلع ومنتجات محددة.
- الاطلاع على قانون الدولة التي سيتم إرسال الشحنة إليها والتأكد من كونها لا تمنع استيراد المنتج، أو أنها لا تفرض أي قيود أو تطلب أي وثائق خاصة به.
- يُشترط على كافة المُصدرين وضع لاصقات غير قابلة للإزالة أو النزع على العبوات أو الكراتين الخاصة بالشُحنة لبيان بلد المنشأ.
- سداد الرسوم الجمركية بحسب ما تحدده هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقت إتمام عملية التصدير.
- يلزم وجود مُخلص جمركي تابع للجهة المُصدرة حتى يكون ملمًا بكافة التفاصيل القانونية وإتمام الإجراءات اللازمة.
اقرأ أيضًا: خطوات طلب تغيير اسم المالك
المنتجات السعودية القابلة للتصدير
بعد الاطلاع على شروط التصدير من السعودية والتي كما ذكرنا في واحدة منها أن هناك قيود تضعها الدولة على السلع التي يتم تصديرها، إذًا نعرض فيما يلي المنتجات السعودية القابلة للتصدير وذلك على النحو التالي:
- المعادن.
- الكيماويات.
- الآلات والمعدات.
- مستحضرات التجميل.
- المنظفات والصابون.
- المواد الكهربائية.
- المواد المستخدمة في البناء.
- المواد الغذائية والمشروبات.
- مواد التعبئة والتغليف والأوراق.
- الأدوية والعقاقير المُصرّح بها من قبل هيئة الغذاء والدواء.
- أي مادة لا تندرج تحت قائمة السلع الممنوعة من التصدير من المملكة العربية السعودية.
السلع الممنوع تصديرها من السعودية
في إطار التعرف على شروط التصدير من السعودية جدير بالذكر أيضًا تسليط الضوء على أهم السلع التي أقرّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منع تصديرها بشكلٍ تام من السعودية والتي تتمثل فيما يلي:
- الحطب.
- القمح.
- ماء زمزم.
- ذكور وإناث الإبل.
- الأبقار ذكور وإناث.
- الأعلاف الخضراء.
- ذكور وإناث الضأن والماعز.
- ذكور وإناث الخيول بجميع أنواعها سواءً العربية وغير العربية، صغير الحجم بوني والمُستخدمة في الرياضة.
اقرأ أيضًا: خطوات تجديد اقامة زوجة مواطن عبر ابشر
عقوبة جريمة التهريب الجمركي في السعودية
من أهم الجوانب التي يجب ألا يغفل عنها كل من له علاقة بمجال الاستيراد والتصدير في المملكة العربية السعودية هي عقوبات التهريب الجمركي والتي يتم فرضها في حال عمل أي مخالفة للقوانين، والتي تكون على النحو التالي:
- في حال كانت البضائع التي تم تهريبها تخضع للرسوم الجمركية؛ يكون الحد الأدنى للغرامة هو ضعف قيمة الرسوم والحد الأقصى هو قيمة تلك البضائع، بالإضافة إلى الحبس الذي لمدة تتراوح من شهر حتى عام أو إحدى العقوبتين.
- أما إذا كانت البضائع عليها رسوم جمركية مرتفعة؛ فإن الحد الأدنى للغرامة يكون ضعف قيمة الرسوم والأقصى ضعف قيمة البضاعة، بجانب الحبس لمدة شهر حتى عام، أو واحدة من العقوبتين.
- لكن في حال كانت البضائع المُهربة لا تخضع لرسوم جمركية فإن قيمة الغرامة تتراوح بين 10% – 100% من قيمتها، بجانب الحبس لمدة تبدأ من شهر حتى عام واحد، أو فرض إحدى العقوبتين.
شاهد أيضًا
القوانين التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليست محلًا للتهاون أو الاستهتار بل إن مخالفتها أو عدم الانضباط في تنفيذها يؤدي إلى فرض عقوبات وغرامات مالية يكون الشخص في غنى عنها إذا قام بالالتزام.